الدنمارك بالعربي -أخبار السويد : أبدت وزيرة المالية السويدية، ماغدالينا أندرسون، استعداد حكومتها لمراجعة التشريع المتعلق بدعم الشركات خلال أزمة كورونا، بعد انتقادات طالت غياب الشفافية حول الشركات التي تتلقى الدعم.
وتتعلق الانتقادات باتفاقية العمل المعروفة بـ korttidsarbete، التي تم تفعيلها خلال أزمة كورونا، والتي تسمح بتقليص عدد ساعات العمل والأجور للموظفين وتقديم الحكومة الدعم للشركات كي لا تستغني عن موظفيها. ويتم تمويلها بشكل أساسي من أموال دافعي الضرائب.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة حزمة الدعم الحكومية المقدمة للشركات خلال أزمة كورونا إلى 188 مليار كرونة سويدية. الجزء الكبير منها، والمقدر بـنحو 95 مليار، سيذهب إلى نظام عمل korttidsarbete.
في الوقت نفسه، لا يمكن لأحد غير الحكومة الاطلاع على الشركات التي يُسمح لها بالاستفادة من هذه الأموال، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة.
تقول وزيرة المالية: “انتقاد السرية التي تحيط بهذه الاتفاقية هو أمر مشروع، بالنظر إلى حجم الأموال التي يتم التعامل بها، وهو أمر يجب مناقشته في المستقبل“.
وأضافت: “كان علينا اتخاذ إجراءات سريعة، لذلك طبقنا التشريع الموجود لدينا“.
وقد استندت الحكومة إلى القانون المتعلق بالدعم المذكور والمعمول به منذ عام 2013، والذي يتضمن وجود سريّة شديدة لحماية الشركات من المعلومات التي قد تضر بها.
من جهة أخرى فإن أشكال أخرى من الدعم الذي قدمته الحكومة للشركات يتضمن درجة أقل من السرية، وبالتالي يمكن لأموال الضرائب الاطلاع على المعلومات المتعلقة بها.
